Aldalil-we-Alborhan

موقع لحوار الاديان
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 قضية نجح حمادي ...طائفية أم جنائية ؟ تلك هى المشكلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
marmr7000
نائب المدير العام
نائب المدير العام
avatar

عدد المساهمات : 170
تاريخ التسجيل : 22/01/2010

مُساهمةموضوع: قضية نجح حمادي ...طائفية أم جنائية ؟ تلك هى المشكلة   الجمعة مايو 14, 2010 4:50 pm



قضية نجح حمادي ...طائفية أم جنائية ؟ تلك هى المشكلة


بعدما أثار حادث نجع حمادي - الذي راح ضحيته ستة أقباط ومسلم واحد بعد إطلاق الرصاص العشوائي ليلة عيد الميلاد - الكثير من ردود الأفعال والخلافات، هاهي الانقسامات تصل إلي أعضاء هيئة الدفاع عن ضحايا الحادث أنفسهم، وتحديدا بين قطبي الهيئة، سامح عاشور - النقيب السابق للمحامين، ورئيس هيئة الدفاع -، ود. إيهاب رمزي - أستاذ القانون الجنائي بجامعة بني سويف - والذي سبق له أن تنحي في قضية دير أبوفانا عام 2008 وذلك لرفضه تسوية القضية بالحلول العرفية كما أرادت الكنيسة.

ورغم أن البابا شنودة طالب هيئة الدفاع بعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية عقب اللقاء الذي جمعهم به في 23 أبريل الماضي، فإن «الدستور» استطاعت التوصل إلي بعض من تفاصيل اللقاء، وهي التفاصيل التي أدت بعد ذلك إلي ظهور الانقسامات بين عاشور ورمزي، قبل أن ينسحب الأخير من هيئة الدفاع عن الضحايا لاحقا.

وبحسب مصدر حضر الاجتماع بين البابا وهيئة الدفاع، فإن عاشور طلب من البابا عدم مشاركة أعضاء هيئة الدفاع في قضية نجع حمادي الذين يشاركون في عضوية هيئة الدفاع عن المتهم باغتصاب فتاة فرشوط، وذلك بعدما طالب أعضاء هيئة الدفاع في هذه القضية بتنحي القاضي الذي ينظرها، وهو القاضي نفسه الذي ينظر قضية نجع حمادي، وذلك بغرض عدم استفزازه بحسب قول سامح عاشور، الأمر الذي وافق عليه البابا شنودة، ليقوم بعدها إيهاب رمزي بالانسحاب من هيئة الدفاع عن ضحايا قضية نجع حمادي، وهو أمر عكس أيضا اختلاف وجهات النظر بينه وعاشور في التعامل مع القضية، فإيهاب رمزي ينظر للقضية باعتبارها جنائية تم ارتكابها بهدف طائفي، فيما ينظر إليها سامح عاشور باعتبارها قضية جنائية أدت إلي الطائفية.

«الدستور» التقت كلا من سامح عاشور وإيهاب رمزي قبل أن يعلن الأخير انسحابه من هيئة الدفاع وأجرت بينهما مواجهة عن رؤية كل منهما للقضية.

سامح عاشور: المتهمون قتلوا مسيحيين؟! آه قتلوا مسيحيين.. في ليلة العيد؟ آه في ليلة العيد.. وهل يؤدي ذلك إلي فتنة؟ نعم يؤدي إلي فتنة.. لكن الجريمة ليست طائفية

> من الذي نصبك أن تكون رئيسا لهيئة الدفاع؟

ـ أي هيئة دفاع يتم بين أعضائها العديد من الترتيبات حتي تستطيع تنظيم خطواتها خاصة في قضية حساسة مثل هذه، لاسيما أن محكمة الطوارئ لا يوجد بها ادعاء مدني. لذلك نحتاج إلي أن نضبط دفاعنا حتي نحقق أعلي نتيجة مرجوة، وهيئة الدفاع اتفقت علي أن أنوب عنهم فيما يتعلق بالشأن العام الذي يخدم القضية.

> هل طلب منك جهة أو شخص محدد الانضمام إلي هيئة الدفاع؟

ـ هناك من اتصل بي للدفاع عن الكموني، ولكني رفضت طبعا لأن الدور البشع الذي قام به في القضية يجعل من المستحيل علي أو علي أي شخص مثلي أن يقبل الوكالة عنه أو يبرر له ما فعله من مذبحة بشعة جرت في صباح يوم العيد، لكني قبلت أن انضم لهيئة الدفاع عن ضحايا الحادث قبلت لأن هذه قناعتي ولأنهم أصحاب حق، ولأن الجريمة ليست فقط جريمة قتل عادية، وإنما هي جريمة آثارها علي المجتمع كله. أن يتم انتخاب مجموعه من المسيحيين حتي يقتلوا في يوم العيد فهذا مشروع إجرامي كامل يدخل بنا في فتنة طائفية، ثم إن المجني عليهم لا علاقة لهم بأي حدث، وليسوا أطرافا في خصومة مع الجناة الذين لا يوجد لهم مبرر ديني أو شخصي أو وطني فيما فعلوه، ومثل هذه القضايا يجب أن تعالج بحذر وحرص شديدين، علي أن يتم معاقبة الجناة بشكل يرضي العدالة.

> هل تري أن الجريمة طائفية؟

ـ لا أراها كذلك، لأن وصف الطائفية ينطبق عليها لو كان هناك قناعة بأن هناك صراعًا بين المسلمين والمسيحيين قبل وقوعها، لكن بالقطع انتقاء المسيحيين لقتلهم يؤدي إلي جريمة طائفية، أي أن الأثر المترتب علي الجريمة هو الطائفي وليس الجريمة نفسها، القضية هنا أن ناسًا دخلوا بفعل الشيطان حتي فعلوا هذه الفتنة.

> كيف تقول ذلك وهذا أمر يخالف التحقيقات وما أقره رئيس الجمهورية بأن القضية طائفية؟

ـ أنا لا أعبر عن رئيس الجمهورية ولا أعبر عن التحقيقات وإنما أعبر عن وجهة نظري، التي تتعامل مع القضية باعتبارها قضية مواطنة، والمواطنة تعني أنه لافرق بين مسلم ومسيحي فالمسلم إذا إخطأ يأخذ فوق دماغه والمسيحي إذا أخطأ يأخذ فوق دماغه، لا يوجد أحد متميز عن الآخر، من أين نأتي بتميز في أن مسلمًا يقتل مسيحي؟ ما المصدر؟ لا الشريعة الإسلامية بتسمح بذلك ولا الدستور يسمح بذلك ولا القانون يسمح بذلك.

والجناة ليس لهم علاقة بالدين فهؤلاء لا متدينين ولا مشهور عنهم التدين، لكن مشهور عنهم الإجرام، لماذا تريدون أن تخرجوهم من دائرة الإجرام وتلبسوهم ملابس دينية؟ هذا ليس في صالح القضية ولا لصالح هيئة الدفاع، لأنهم لو لبسوا العمة وقولتوا إنهم مسلمون وبيدافعوا عن الإسلام هنا دخلنا في مساحة تانية. هم مجرمين ارتكبوا جريمة نعاقبهم عليها، تؤدي إلي الفتنة؟! نعم تؤدي إلي فتنة. قتلوا مسيحيين؟! آه قتلوا مسيحيين. في ليلة العيد؟ آه في ليلة العيد، فلماذا إذن تصرون علي أن آخذ موقفا طائفيا؟

لكن المقصود بالطائفية استهداف وضرب الأقباط عندما يكون هناك مجرمون يستهدفون ذلك يجب أن نقاومهم، وأنا كمسلم يجب علي أن أقاومه لأنه ليست لي مصلحة في أن يتفشي ذلك في المجتمع.

نحن نريد أن نعيش مع بعض في وطن واحد، لكن لو كنت أريد معركة وخلاص أقول كما يقول بعض المهوسين، لكن في النهاية هؤلاء مجرمون يريدون إثارة الفتنة الطائفية ويريدون الإيقاع بين المسيحيين والمسلمين بارتكابهم أفعالا ضد المسيحيين، ولذلك نحن ضدهم فهل أنا ضدهم لأني مسيحي؟ أم لأنهم مسلمون فيجب ألا أكون ضدهم؟! من يقول هذا؟ فالقاضي الذي سيحكم مسلم أيضا.

> لكن هناك من يقول إن استبعاد الطائفية من القضية قد يؤدي إلي تخفيف العقوبة علي الجناة؟

ـ هذا كلام غير صحيح فنحن نتهمهم مع اتهام النيابة لهم بسبق الإصرار والترصد، وهذا هو العنصر المشدد في الموضوع، وليس هذا فقط، ولكنه أيضا باستخدام السلاح بهدف الترويع والقتل بطريقة عشوائية. عندما أقول إن القضية قضية «مواطنة» وليست طائفية فهذا لصالح القضية، ولو قلت إن القضية غير وطنية فلا يصح أن أترافع فيها لأن الجاني مسلم وأنا مسلم والمجني عليه مسيحي وأنا مسلم. يبقي خلي المسيحيين بس يدافعوا عن المسيحيين والمسلمين يدافعوا عن المسلمين، وهذا خطأ لأن القضية المصرية معناها أن أدافع عن الحق أيًا كان صاحب الحق مسلمًا أو مسيحيًا، عندما أقف في المحكمة فإني لا أدافع عن المسيحيين، دوري هو الدفاع عن المصريين الذين قتلوا سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين.

> يقال إنك انضممت لهيئة الدفاع في القضية بعدما علمت أن حمدي خليفة - نقيب المحامين الحالي -، سينضم إليها وبحثا عن أصوات المحامين الأقباط في الانتخابات القادمة؟

ـ أولا: هذه القضية لا يصلح الحضور فيها إلا بتوكيل خاص من المجني عليهم وأنا لم أترافع في القضية إلا بعد أن جاءتني توكيلات خاصة من أهالي المجني عليهم وليس تطوعا، وبالتالي المسألة هنا ليست شو سياسي، فهذا موضوع جنائي يخضع للقانون.

ثانيا: الانتخابات القادمة بعد أربع سنوات ولو أنا غير مقتنع بهذه القضية لو هيجيني منها ملايين الأصوات مش عاوزها فلولا قناعتي الشخصية ما قبلت الوكالة.

> ما رأيك في الربط بين قضية فرشوط وقضية نجع حمادي؟

ـ أولا الربط هذا يتم بدعاوي طائفية حتي يجدوا مبررا للجناة في قضية نجع حمادي لما فعلوه، ولكن الثابت أنه ليست هناك علاقة أصلا بقضية فرشوط لا الجاني ولا المجني عليهم لا من حيث المسافة ولا من حيث العلاقة الشخصية. الربط هذا هو الطائفي وهذا هو الذي يمكن أي يضر القضية.. لو جعلوها طائفية.. هتبوظ، لأن الناس غير فاهمة لمصطلح الطائفية هنا إيه. المقصود أن مسلمين قتلوا مسيحيين؟ آه في مسلمين قتلوا مسيحيين ولكن هناك واحد مسلم راح في وسطهم. يجي واحد مسلم متشدد يقول أصلوا عملوا في بنتنا في فرشوط. هنا أنتم تعطون للقاضي أسبابًا للتخفيف عن الجناة، لكن ما علاقة ما حدث بفرشوط بالذي حدث في نجع حمادي؟ هنا الصناعة الطائفية للموضوع.

> هل تري في الأوراق أن هناك محرضًا؟

ـ لم يثبت في التحقيقات أن هناك محرضًا، هل نسأل نحن عن محرض بعد إغلاق الملف؟! ليس من مصلحة القضية. أنا أريد التحقيقات كما هي وأريد أن أستفيد بما فيها من أدلة الثبوت، والتحريض من أصعب العناصر في الثبوت أمام المحكمة مادام لا يوجد اعتراف من الجاني أو في التحريات ما يثبت أن هناك محرضًا، لا استحالة قانونية حتي الآن لكن إذا ثبت أن هناك تحريضًا سنقدم ما يثبت ذلك.

إيهاب رمزي: الجناة اختاروا الأقباط لقتلهم وتجنبوا قتل المسلمين وفعلوا ذلك في ليلة عيد الميلاد.. فكيف لا تكون طائفية؟

> هل هناك متحدث رسمي عن هيئة الدفاع؟

ـ ليس هناك متحدث رسمي عن هيئة الدفاع فهي مجموعة عمل جميع المحامين الموكلين هم أعضاء فيها ولم نعين شخصًا بذاته للتحدث نيابة عنا. فالجميع يجمعهم هدف واحد وروح واحدة من أجل تحقيق نتيجة محددة وهي الوصول إلي القصاص الذي يتناسب مع الفعل الإجرامي وأخذ الحق لمن هم غير قادرين علي الوصول إلي حقوق عادلة.

> هل كانت مبادرة شخصية منك الانضمام لهيئة الدفاع؟

ـ كلفت بهذا العمل من أهالي «الشهداء» والمصابين بموجب توكيلات رسمية صادرة منهم وأيضا بتكليف من مطرانية نجع حمادي للعمل ضمن مجموعة الدفاع.

> يعلو صوتك دوما في نوعية هذه الجرائم «الخاصة».. ألا تقلق من تصنيفك كمحام طائفي؟

ـ أنا لست محاميًا طائفيًا بل محامً أعمل في مجال القانون الجنائي حيث تخصصي وأنا لست محاميًا جنائيًا، بل أدرس في الجامعة مادة القانون الجنائي وعملي في هذا المجال ليس للأقباط فقط بل لكل المصريين، ولذلك يتم تكليفي دائما بالشق الجنائي والقانوني في أغلب المنازعات الطائفية لثقتهم في أن العمل سوف يتم علي أكمل وجه لتجردي واستقلالي في مهنتي وعدم تبعيتي لأي جهة أو اسم بل أعمل بإيماني للقضية التي يتم توكيلي فيها كما أنني لست تابعا لأي جهة حتي ولو كانت حقوقية لأنني محام للجميع دون تمييز، أقف في جانب الحق وأستمد قوتي منه وأعمل دائما لمصلحة موكلي ولا أسعي إلي تحقيق مصلحة خاصة علي حساب موكلي، وإذا وصفنا المحامي القبطي عندما يدافع عن الأقباط بأنه طائفي إذًا يجيب أيضا أن يوصف كل محام مسلم يدافع في قضية عن المسلمين بأنه طائفي.

> هل تري أن جريمة نجع حمادي طائفية؟

ـ الجريمة جنائية ارتكبت بهدف طائفي. لأن في نجع حمادي منذ نوفمبر 2009 والأوضاع هناك متوترة بين المسلمين والمسيحيين فهي منطقة ملتهبة توترت فيها العلاقة ما بين المسيحيين والمسلمين وانتشرت فيها روح الانتقام، فكان الفعل أثرًا من آثار الفتنة الطائفية التي عصفت بالمجتمع منذ ذلك الوقت حيث كثرت الأحداث الطائفية بين المسلمين والأقباط وبين اليوم والآخر كانت تقع أحداث طائفية، وعليه فالجريمة ليست هي الشرارة التي أججت نار الفتنة بل هي نتيجة للنيران المشتعلة منذ فترة في المنطقة بين المسلمين والأقباط الذين يعيشون علي فوهة بركان انفتحت أبوابه في وجوههم في ليلة عيدهم.

وهذا ليس رأيي الشخصي بل هو ما أكدته التحقيقات في القضية، لأن الجناة اختاروا الأقباط لقتلهم وليس المسلمين، ومثبت في التحقيقات أن مسلمين وجدوا أثناء وقوع الجريمة برفقة أقباط تربطهم بهم علاقة صداقة، لكن الجناة استبعدوهم من القتل وأطلقوا الرصاص علي الأقباط فقط فهل هذا المشهد لا يكشف عن الغرض من القتل؟! بل أيضا تخير موعد ليلة عيد للأقباط وأماكن تجمعهم وتوقيت خروجهم من الكنيسة بعد صلاة قداس العيد ، كما أن تحريات الشرطة أكدت أن دور المتهم الثاني والثالث هو إرشاد المتهم الأول عن الهوية الدينية للموجودين في الشارع للتفرقة بينهم حتي لا يختلط عليه الأمر عند إطلاق النيران، أما الشخص المسلم الذي قتل خطأ، فهذا كان في السيارة مع مجموعة من الأقباط والمسلمين وعندما أطلق الجاني الرصاص قال له إنه مسلم لكن الجاني لم يصدقه، فأطلق عليه الرصاص.. فهل هذه ليست طائفية؟ ومع هذا فإن هناك من يريد أن ينزع الغلاف الطائفي عن القضية، بغرض التهوين من الفعل وعدم الإقرار بالمشكلة التي تعصف بالمجتمع المصري الآن.

> لكن ألا تري أن وصف القضية علي أنها طائفية من الممكن أن يؤثر في سير القضية؟

ـ وصفها بأنها طائفية، هو إقرار بواقع لا ينبغي أن نخفيه، ومن حيث الموقف القانوني فلا تأثير في المراكز القانونية فالقانون والقضاء وهيئة الدفاع لا ينظرون إلي الهوية الدينية للجاني والمجني عليه فكل منهم يسعي لإظهار الحق وتحقيق العدل بين أبناء المجتمع وإعطاء كل ذي حق حقه وهم مجردون من أي ميول أيًا كان، بل إنها قد يكون لها أثر في تقدير العقوبة التي تتناسب مع الفعل الإجرامي وجسامته ولا سيما إذا كان هذا الفعل يضر بالمجتمع بأكمله بالغ الضرر وليس علي أشخاص المجني عليهم فقط، ولكن إذا استبعدنا فكرة الطائفية من الفعل الإجرامي فإن الجريمة تكون شخصية وليست جريمة مجتمع فالجناة لم يقتلوا أشخاصًا بعينهم بل تجاوز الفعل إلي قتل مجتمع بأكمله مما يتعين معه إنزال العقوبة التي تتناسب مع جسامة الفعل وخطورته في المجتمع.

> ما رأيك في الربط بين قضية فرشوط وقضية نجع حمادي؟

ـ قضية فرشوط قضية شخصية ولا يمكن وصفها بأنها طائفية فإن صح الفعل فهو خطأ شخصي ولا يضر بالمجتمع ولا صلة له بقضية نجع حمادي. فالجاني والمجني عليهم في قضية فرشوط لا صلة لهم من قريب أو بعيد بالجاني والمجني عليهم في قضية فرشوط. ولكن فوجئنا بتحريات الشرطة تشير إلي أن قضية نجع حمادي كانت من ضمن الأسباب التي دفعت الجناة لارتكاب فعل القتل رغم أن المتهم الأول «الكموني» أقر في التحقيقات بأنه لم ينزعج مما حدث في فرشوط وعلي حسب قوله في التحقيقات (أنا لما عرفت اتضايقت شوية زي أي حد وبعدين عادي) وهذا يدل علي أن الشرطة تريد أن تخلق سببا مغايراً لهدف الجاني الحقيقي فافتعال الرابطة ما بين القضيتين صناعة أمنية كما اعتدنا عليه في مثل هذه القضايا.

> من خلال قراءتك لأوراق القضية ما الذي دفع الكموني ليفعل ما فعله؟

ـ مازال الهدف الحقيقي مغيباً عن التحقيقات سواء ما جاء بتحريات المباحث الجنائية من أن هناك صورًا مسيئة لفتيات مسلمات تتداول علي التليفونات المحمولة وكذلك حادث فرشوط. وفي اعتقادي الشخصي أنه أداء استخدمه لضرب أمن وسلامة المجتمع لأنه طبقا لما ورد في صحيفة سوابقه من ارتكاب جرائم مثل هتك العرض والحريق العمد والبلطجة مما يدل علي أنه إنسان لا يعيش الدين بداخله ولم يلمس الله قلبه ولا يتمتع بالقيم الأخلاقية حتي يكون مدافعا عن الشرف أو العرض.

> هل تري من خلال الأوراق أن هناك محرضًا؟

ـ لا شك أن هناك محرضاً مغيبًَا عن الأوراق يتعين بذل مزيد من الجهد للوصول إليه لا سيما أن شاهد الإثبات محمد إبراهيم الشهير «بهشام» وهو علي معرفة جيدة بالكموني أقر بأن الأخير ليست لديه القدرة المالية علي شراء السلاح وأكد أن هناك شخصًا آخر وراء ما فعله الكموني.



_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قضية نجح حمادي ...طائفية أم جنائية ؟ تلك هى المشكلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Aldalil-we-Alborhan :: المنتدى العام :: قسم خاص لحقوق الاقباط بالشرق الاوسط-
انتقل الى: