marmr7000
نائب المدير العام
عدد المساهمات : 170
تاريخ التسجيل : 22/01/2010
 |  موضوع: عاجل - تقرير حالة الديمقراطية: هناك احتقار للأقباط داخل مصر ولا أحد يرشحهم أو ينتخبهم  الثلاثاء مايو 11, 2010 7:17 am | |
|
بقلم مجدي ملاك
عقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية اليوم مؤتمر ناقشت فيها التقرير السنوي الصادر عنها تحت عنوان " حالة الديمقراطية في مصر 2009 " ، وهو التقرير الثالث لها حيث أصدرت من قبل تقريرين لرصد حالة الديمقراطية في مصر ،
قام الأستاذ أحمد فوزي القائم بالتقرير في البداية بعرض التقرير حيث أوضح أن الجمعية حاولت أن ترصد وتراقب جميع الانتخابات التي حدثت في مصر عام 2009 ، ولكنها لم تنجح في رصد بعض من هذه الانتخابات ، وأضاف الأستاذ أحمد أنه في رصد الجمعية لحالة الانتخابات في مصر من حيث الترشيح والانتخاب رصد التقرير تدنى نسبة مشاركة الأقباط سواء بالترشيح أو التصويت ، كما تدنت جدا نسبة نجاحهم في انتخابات مجلس العشب الأخيرة ، كما تدنت تلك النسبة في انتخابات النقابات التي تعرف بوجود نسبه تسامح فيها أعلى من انتخابات مجلس الشعب وعلى الرغم من ذلك لم ينجح أي مرشح قبطي ولم يتقدم للترشيح أي قبطي في عدد من الانتخابات مثل انتخابات نقابة المحاميين والممثلين .
وأكد التقرير أن هناك احتقار شديد للمرأة والأقباط داخل المجتمع نتيجة المناخ السائد داخل المجتمع.
كما أشار أحمد فوزي أن التقرير لم يستطيع مراقبة انتخابات الإخوان التي شابها العديد من علامات الاستفهام خاصة بعد استبعاد عدد من الإصلاحيين داخل جناح الجماعة ، وأوضح أن النسبة الأعلى من المشاركة في العملية الانتخابية جاءت في النوادي الرياضية التي يشعر فيها المواطن أن صوته سيذهب في المكان الصحيح وان عمليات التزوير غير موجودة أو في حدودها الدنيا .
وأشار الأستاذ أحمد أن التقرير خلص بشكل عام أن الانتخابات في مصر التي يفترض أنها الآلية السلمية لتداول السلطة ولكنها ليست كذلك في مصر ، وذلك لافتقادها للمعايير الدولية التي تحكم اى انتخابات نزيهة في العالم وأرجع ذلك إلى عدم وجود إرادة للدولة في وجود انتخابات نزيهة ، كما انتقد دور النخبة السياسية والمثقفة في العملية الانتخابية حيث أشار إلى أن دورها ضعيف ولا يوجد موقف قوى لها من العملية الانتخابية ويقتصر دورها فقط على اتهام العملية الانتخابية بالتزوير دون القيام بدور يساعد على منع هذا التزوير .
وأوضح من جانبه الأستاذ عبد الغفار شكر الباحث وعضو حزب التجمع أن هذا التقرير يحقق ثلاثة أهداف منها: انه يمكن المواطن من الحكم على الانتخابات التي تجري في مصر بناء على وقائع مسجلة وموثقة ، أن التقرير يضع أيدينا على النواقص التي تشوب العملية الانتخابية ومن ثم يساعد النخبة في معالجة هذه الأمور ، وأن هذا التقرير يمكن أن يكون رأي عام ضاغط من أجل إحداث انتخابات حقيقية في مصر .
وأوضح الأستاذ عبد الغفار أن انتخابات الأندية تعطي لنا مؤشر هام وهو ارتفاع نسبة التصويت فى انتخابات الأندية من 27 % إلى 77 % ، وهو ما يهدم نظرية النظام المصري الذي يتهم الشعب بالسلبية ولكن هذه النسبة تؤكد لنا أنه حين يتأكد الشعب المصري من نزاهة العملية الانتخابية فهو يشارك فيها بالطبع . ،
أشار الأستاذ عبد الغفار أن الانتخابات ليست ما يجري في العملية الانتخابية فقط ولكن لها جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لا يمكن أن نتجاهلها ، فهناك بنية تشريعية تمنع الناس من اختيار حقيقي لممثليهم في الانتخابات ، وهناك قانون للأحزاب يجب تغييره ، وهناك قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي نطالب بتغييره ، وبالفعل يوجد قانون موجود واخذ موافقة 100 عضو من أعضاء مجلس الشعب ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن ،
طالب الأستاذ عبد الغفار شكر بضرورة إلغاء قانون الطوارئ من اجل مزيد من الحراك السياسية داخل المجتمع ، وأكد الأستاذ عبد الغفار شكر على غياب الإرادة السياسية لدى النظام الحاكم في إحداث تغيير حقيقي داخل المجتمع ، وان الانتخابات في الوقت الحال هى آلية للنظام لمزيد من احتكار السلطة ، كما انتقد الأستاذ عبد الغفار شكر الأحزاب التي تشارك في هذه المهزلة الانتخابية وأكد أن على الأحزاب مقاطعة هذه الانتخابات مقاطعة كاملة لان المشاركة فيها يعني تكريس مزيد من السلطوية وعدم النزاهة ، ودعي عبد الغفار إلى تحالف شعبي كبير من أجل عدم المشاركة في الانتخابات القادمة ،
وانتقد الأستاذ عبد الغفار شكر التقرير في قوله " أن النظام الحاكم كان حريص على المشاركة الشعبية للأفراد ولذلك كان يقوم بتغيير النظام الانتخابي من الفردي إلى القائمة والعكس : ، وأوضح أن النظام كان يفعل ذلك لمزيد من تكريس السلطة في يده ليس أكثر ، ، كما نتقد موقف التقرير من النخبة المصرية التي اتهمها التقرير بالسلبية وهو أمر غير صحيح ، كما عاب على التقرير انه يرصد الديمقراطية من خلال الانتخابات فقط ، فالديمقراطية ليست انتخابات فقط ، فهناك حرية الرأي والتعبير وأشياء أخري كثيرة كان على التقرير أن يلتفت لها .
ومن جانبه أوضح الدكتور عمر الشوبكي الكاتب والباحث بمركز الأهرام الاستراتيجي أن الكثير من التزوير الذي يحدث في انتخابات يحدث من أفراد من الحزب الوطني ضد أفراد من الحزب الوطني ، وهو ما يعني عدم وجود نظام وآلية تتسم بالشفافية والنزاهة للتنافس بين أجنحة النظام ، وأن التزوير تحول إلى نمط من الممارسة العامة داخل الانتخابات المصرية ، كما انتقد الدكتور عمرو ما أورده التقرير بشأن النخبة السياسية المصرية ودروها فى عدم نزاهة الانتخابات .
في حين قال الأستاذ جمال عبد العزيز رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن مار صده التقرير مقلق ومفزع ويعني أن الدولة المصرية قادمة في تزوير الانتخابات القادمة ، كما انتقد جمال عيد الدولة المصرية في إصرارها على عد تغيير الدستور الحالي على الرغم أن الدستور كان يتغير كل عامين من بعد الثورة ( دستور 53 ، 56 ، 58 ، 64 ، 71 ) ، وهو ما يعنى الدستور يمكن تغييره بسهوله لو كانت هناك إرادة سياسية ، وانتقد تعامل الإعلام الحكومي مع نقد التيارات المختلفة ( القومي واليساري والإخوان وغيرهم ) ، حيث يبدو وكأن الإعلام الحكومي معد مسبقا لنقد تلك التيارات .
| |
|
